دعوى قضائية ضد رامسفيلد بسبب سياسات التعذيب الأمريكية

"إن وزير الدفاع رمسفيلد يتحمل المسئولية المباشرة عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الذين كانوا تحت التحفظ من قِبل القوات الأمريكية"، إتهمه بذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU ومنظمة حقوق الإنسان أولاً في أول قضية تُرفع في محكمة فيدرالية ضد مسؤول في حكومة الولايات المتحدة وذلك في معرض فضيحة التعذيب المستمرة في العراق وأفغانستان والتي لطخت سمعة أمريكا.

تم رفع القضية في المحكمة الفيدرالية في ولاية إلينوي بالنيابة عن ثمانية رجال تعرضوا للتعذيب والإساءة على أيدي القوات الأمريكية العاملة تحت إمرة الوزير رمسفيلد. ويطلب المدّعون من المحكمة أن تصدر قرارا يفيد بأن أفعال وزير الدفاع قد خرقت دستور الولايات المتحدة وقوانينها الفيدرالية والقانون الدولي.

"إن الوزير رمسفيلد يتحمل المسئولية الكلية المباشرة عن هذا السقوط في هاوية الرعب حيث أنه شخصيا قد أعطى إذنا باستخدام أساليب استجواب غير مشروعة ، وحيث أنه قد أخلّ بواجبه القانوني الذي يلزمه بإيقاف التعذيب"، قال ذلك لوكاس جوتنتاج Lucas Guttentag المحامي الرئيسي في القضية ومدير مشروع حقوق المهاجرين التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU، الذي أضاف قائلا : "إنه يصدر كلاما أجوف عن كونه المسؤول ، لكنه لم يتعرض أبدا للمساءلة عن أفعاله. وهذه القضية تلقي اللوم حيث ينبغى له أن يلقى - على الوزير رمسفيلد."

وبالإضافة إلى هاتين المنظمتين فإن هيئة المحامين قد التحق بها كمحامين مشاركين المدّعي العسكري العام السابق للأسطول الأدميرال البحري المتقاعد جون دي. هتسون John D. Hutson ، ورئيس القضاة السابق في محكمة الاستئناف الجنائية بالجيش الأمريكي البريجادير جنرال المتقاعد جيمز كالين James Cullen ، وبيل لان لي Bill Lann Lee رئيس مجموعة ممارسة حقوق الإنسان في مكتب المحاماة لييف وكابريسر وهايمان وبرنستين Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, LLP والمساعد السابق للمدعي العام لشؤون الحريات المدنية بوزارة العدل. ويقدم الأدميرال هتسون والجنرال كالين المشورة لمنظمة حقوق الإنسان أولاً.

"منذ أبو غريب قمنا بحملة شرسة من أجل إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في سياسات الولايات المتحدة التي أدت إلى التعذيب والمعاملة القاسية للمعتقلين. وقد قوبلت هذه الحملات بالتجاهل من قِبَل الإدارة الأمريكية والكونجرس ، واليوم فإن الكثير من هذه السياسات غير القانونية لا يزال معمولا به." قال ذلك مايكل بوزنر Michael Posner المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولاً ، وأضاف قائلا: "لقد كنا نعتقد بأن بمقدور الولايات المتحدة أن تصحح سياستها دون اللجوء للمحاكم. وبرفع هذه القضية اليوم فإننا قد توصلنا عن مضض لاستنتاج مؤداه أننا كنا على خطأ في هذا الاعتقاد."

وكان الرجال الذين رُفعت القضية نيابة عنهم قد سجنوا في منشآت اعتقال أمريكية في العراق وأفغانستان ، حيث تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة بما في ذلك ضربهم ضربا مبرحا ومتكررا وإحداث الجروح بهم باستخدام السكاكين والاعتداء الجنسي عليهم وتوجيه الإهانة الجنسية لهم وتعريضهم لعمليات إعدام تمثيلية وتهديدهم بالموت وتقييدهم في أوضاع غير طبيعية من شأنها أن تسبب الألم المبرح.

ويقول الأدميرال هتسون: "على مدار تاريخنا ، كانت القيادة المدنية القوية على قمة التسلسل القيادي من أعظم مصادر القوة العسكرية الأمريكية." ويضيف الأدميرال قائلا: "ولسوء الحظ ، فإن الوزير رمسفيلد قد فشل في أن يرقى لهذا المستوى من التقاليد العسكرية. وفي النهاية ، فإن ذلك من شأنه أن يعرض قواتنا للخطر ويضعف المجهود الحربي. إن من الضروري أن نعود لواحد من التقاليد العسكرية ألا وهو تحمّل المسؤولية."

و تتهم المنظمتان في صحيفة الدعوى الوزير رمسفيلد بخرق الدستور الأمريكي والقانون الدولي اللذين يحرّمان التعذيب والعقاب القاسي غير الإنساني والمهين. وتتضمن الدعوى أيضا المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمُدعين نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وحسب بنود الشكوى ، فإن الوزير رمسفيلد "أعطى إذنا بالتخلي عن التقاليد المتأصلة في أمتنا والتي لا يمكن خرقها وتقضي بتحريم التعذيب وغيره من أشكال العقاب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية المهينة للمعتقلين تحت التحفظ من قِبَل القوات العسكرية الأمريكية." كما توجه صحيفة الدعوى الاتهام إلى رمسفيلد بأنه قد وافق شخصيا في ديسمبر/كانون الأول 2002 على أساليب الاستجواب الوحشية وغير القانونية. وتضمنت هذه الأساليب استخدام "الأوضاع غير المريحة" و الاستجواب لعشرين ساعة متواصلة والتعرية من الملابس واستخدام الكلاب والعزل عن الآخرين والحرمان الحسّي.

وعلى الرغم من أن بعض تلك الأساليب قد تم الاستغناء عنه فيما بعد ، فإن رمسفيلد شخصيا قد وافق على قائمة جديدة من أساليب الاستجواب في أبريل/نيسان 2003 ومن تلك الأساليب السيطرة عن طريق الغذاء والحرمان الحّسي و"العَلَم الزائف" (حيث يتم إيهام المعتقلين بأنه قد تم نقلهم إلى بلد يسمح بالتعذيب.) كما أن رمسفيلد أجاز بشكل واضح إمكانية استخدام أساليب أكثر قسوة بعد استئذانه شخصيا.

"إن قانون حقوق الإنسان والقوانين العسكرية تحرم التعذيب في كل الأوقات وتحت أية ظروف، وهذا المبدأ يسري على أعلى مراتب القيادة كما يسري على أقل مراتب المرؤوسين،" وذلك حسبما يقول المحامي المُشارك لي Lee المسؤول السابق في وزارة العدل.

وتوثّق تقارير رسمية حكومية الكثير من هذه الإساءات المروّعة التي لحقت بالمعتقلين تحت التحفظ من قِبَل القوات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن الإساءات كانت مستمرة ولم تقتصر على سجن أبو غريب ذات السمعة السيئة. فقد حصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان - من خلال قضية رُفعت بمقتضي قانون حرية المعلومات - على أكثر من 23,000 صفحة وثائق تتعلق بالإساءات ، ويمكن مراجعة هذه الوثائق على موقع الإنترنت www.aclu.org/torturefoia. وحسبما تشير هذه الوثائق فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بدأ يشكو من أساليب الاستجواب التي تمارسها السلطات العسكرية على المعتقلين في جوانتانامو في وقت مبكر من عام 2002 ، وهي أساليب تم تبنيها في أفغانستان والعراق. كما أن تقارير صحفية ألقت الضوء على الكثير من الحالات المؤلمة ، بما في ذلك حالات وفاة معتقلين وهم تحت التحفظ.

وقد قام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU ومنظمة حقوق الإنسان أولاً بعمل تسلسل زمني مفصل لمختلف الأفعال التي صدرت عن الوزير رمسفيلد والنقاط الزمنية التي تم إعلامه فيها بالإساءات الناجمة عن تلك الأفعال ، ويمكن مراجعة هذا التسلسل على موقعي الإنترنت www.humanrightsfirst.org/lawsuit و www.aclu.org/rumsfeld.

ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بالمدّعين في القضية من عريضة الشكوى ومن السيَر الذاتية الفردية لهم على موقعي الإنترنت www.aclu.org/rumsfeld و www.humanrightsfirst.org/lawsuit. ولدواعي الأمن واعتبارات الحفاظ على الخصوصية فإنه يتعذر حاليا إجراء مقابلات صحفية مع الأشخاص الذين رفعت الشكوى باسمهم.

كما قام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU نيابة عن ضحايا التعذيب الذين كانوا معتقلين في العراق برفع ثلاث شكاوى مشابهة ضد الكولونيل توماس باباس Thomas Pappas و البريجادير جنرال جانيس كاربينسكي Janis Karpinski و اللوتينانت جنرال ريكاردو سانشيس Ricardo Sanchez. وقد تم رفع هذه الشكاوى الإضافية في محاكم فيدرالية في ولايات كونيتيكوت و ساوث كارولينا و تكساس على التوالي ، وذلك طبقا لمتطلبات المحاكم المتعلقة بالصلاحية القضائية.

والقضية تندرج تحت مُسمّى علي وآخرون ضد رمسفيلد Ali et al., v. Rumsfeld ، وتم رفعها في المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية بولاية إلينوي. وبالإضافة إلى السيد / جوتنتاج و الأدميرال / هتسون والجنرال / كالين و السيد / بوزنر و السيد/ لي ، فإن المحامين في القضية هم السادة والسيدات / ستيفن آر. شابيرو Steven R. Shapiro و سيسيليا وانج Cecillia Wang و أمريت سنغ Amrit Singh و عمر جادوات Omar Jadwat من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU ؛ و ديبورا بيرلستين Deborah Pearlstein و فيونا دوارتي Fiona Doherty من منظمة حقوق الإنسان أولاً ؛ و شيماني آي. كيتنر Chimene I. Keitner و نيرج إس. سيخون Nirej S. Sekhon من مكتب المحاماة لييف وكابريسر وهايمان وبرنستين Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, LLP ؛ و بول هوفمان من مكتب المحاماة شونبرن و ديسيمون و سيبلو و هاريس وهوفمان Schonbrun DeSimone Seplow Harris & Hoffman LLP ؛ و إروين شيميرينسكي من كلية الحقوق بجامعة دوك ؛ و ديفيد رودوفسكي من مكتب المحاماة كيريس و رودوفسكي وإبستاين و ميسينج Kairys, Rudovsky, Epstein & Messing LLP ؛ و هارفي جروسمان Harvey Grossman المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU بولاية إلينوي.

جميع المحامين يمثلون المُدعين على أساس تطوعي ودون مقابل مادي.

للمزيد من التفاصيل و المعلومات حول الدعوى و كيفية الاتصال بالمحامين من اجل تقديم قضية باسم كل من تعرض للتعذيب في العراق و أفغانستان:
www.justiceadalah.com